تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی] جلد 2 صفحه 78

انّه لو دلّ لکان مناقضا للتّصریح بصحّة المنهیّ عنه و اللّازم منتف، لانّه یصحّ ان یقول:

نهیتک عن البیع الفلانی بعینه مثلا و لو فعلت لعاقبتک لکنّه یحصل به الملک.

ترجمه:

دلیل قائلین به عدم دلالت نهی بر فساد بطور مطلق

دلیل کسانی که دلالت نهی بر فساد را بطور مطلق چه از نظر لغت و چه بحسب شرع نفی نموده‌اند اینست که گفته‌اند:

اگر نهی بر فساد دلالت کند باید با تصریح بصحّت منهیّ عنه مناقض باشد درحالی‌که لازم منتفی است زیرا صحیح است که ناهی بگوید:

تو را از فلان بیع نهی می‌کنم ولی در عین حال اگر آن را بجای آوردی عقابت می‌کنم ولی ملک و نقل و انتقال به این بیع حاصل می‌شود.

تفصیل

قبلا گفته شد برخی دلالت نهی بر فساد را بطور مطلق نفی نموده‌اند چه در معاملات و چه در عبادات، از نظر لغت بوده یا بحسب شرع باشد.

اکنون می‌گوییم این جماعت برای اثبات مدّعای خویش این‌طور استدلال نموده‌اند:

اگر نهی دلالت بر فساد منهیّ عنه داشته باشد نباید ناهی بتواند پس از نهی تصریح به صحّت منهیّ عنه نماید چه آنکه نهی مزبور با صحّت مذکور متناقض می‌باشد و جمع بین متناقضین عقلا ممکن نیست درحالی‌که می‌بینیم بسیار اتّفاق افتاده که ناهی پس از نهی به صحّت منهیّ عنه تصریح نموده